أ ـ برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية:
Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale:

1 ـ الدورة العاشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية:
2 ـ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها.
3 ـ إجراءات مكافحة الفساد، نحو وضع صك قانوني دولي.
4 ـ مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات.
5 ـ تصنيع المتفجرات والاتجار بها على نحو غير مشروع
6 ـ في مجال التعاون التقني
7 ـ المكتب العالمي لمكافحة الفساد.
8 ـ البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
9 ـ اتجاهات الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
10 – مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
11ـ برامج وأنشطة متفرقة.

تقديم
إن الهدف من هذه الدراسة هو إتاحة إجراء مقارنات وتقديم اتجاهات جديرة بالاهتمام،وكذلك إلقاء الضوء على بنية الهيئات والبرامج الأمنية وإنجازاتها .
ولم يكتف المؤلف بالتعريف بها وبتقسيماتها بل حاول قدر المستطاع تقييم الجهد المبذول لأدائها ومنجزاتها ، ومدى الشوط المقطوع في سبيل الوصول إلى الهدف المرسوم، فجاء التقييم والتعقيب للوقوف على تحديد مقدار تحقيق الأهداف المرسومة ، وحجم التحديات التي تواجه هذه المنظمات والمكاتب والبرامج ، وإعطاء أهمية للتعاون الإقليمي والدولي في ظل التحديات والمستجدات التي تواجه البشرية، كالأزمات الناجمة عن المشكلات الأمنية والوبائية الجديدة وتأثيرها على خطط التنمية
وما طرح من أفكار وتعقيبات في مواضيع ذي أبعاد متعددة ومتشابكة فإنها تقدم توضيحات وتحليلات يأمل المؤلف أن يكون قد أضاف اضافة جديدة في موضوع تعجز دراسة واحدة في الوقوف على مختلف أبعاده وتشعباته.
أولا: أنشطة البرنامج: الاجتماعات والاتفاقيات
1) عقدت شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عدة اجتماعات، كان أهمها اجتماعها البرنامجي التنسيقي المشترك الخامس عشر في تورينو و كورمايور بإيطاليا، في أيلول / سبتمبر 2000م، تم فيه استعراض التعاون الناجح بين أعضاء شبكة البرنامج.
2) مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في فيينا في شهر إبريل 2000، والذي تمخض عن إصدار إعلان فيينا المشهور: .[1]
3) عقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في فيينا في شهر إبريل 2000م حلقات عمل خاصة بتوصيات وقرارات البرنامج
4) شارك مركز منع الجريمة الدولية في دورات مجالس معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، والمعهد الأوروبي لمنع الجريمة ومكافحتها، وسياسات العدالة الجنائية المعقودة في عام 2001م وفي المؤتمر المعقود بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للمركز الدولي لإصلاح القانون الجنائي ، وسياسات العدالة الجنائية بفانكوفر في شهر يونيو 2001م.[2]
ويمكن تلخيص نشاطات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والمركز الدولي لمنع الجريمة فيما يلي:
1) الدورة العاشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية:
عقدت الدورة العاشرة للجنة في فيينا في شهر مايو 2001م، وكان موضوعها الرئيسي هو التقدم المحرز في الإجراءات المتخذة على الصعيد العالمي لمكافحة الفساد، وأوصت اللجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد مشروعي قرارين بشأن مهمة وتواتر ومدة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها المعتمدة، فضلاً عن اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لثلاثة مشاريع قرارات بشأن إجراءات لتشجيع المشاركة الفعالة للمجتمع المحلي في منع الجريمة والاتجار غير المشروع بالأنواع المحمية من النباتات والحيوانات البرية، وتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة نقل الأملاك ذات الأصل غير المشروع ، المستمدة من أعمال الفساد ، بما في ذلك غسل الأموال وإعادة تلك الأموال.
2) ـ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها.
في شهر نوفمبر 2000م اعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها 55/25 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.[3]
وفي شهر مايو 2001م، اعتمدت الجمعية العامة بموجب القرار 55/255 بروتوكولاً تكميلياً لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها، ومكوناتها والترخيص والاتجار بها بصورة غير مشروعة وتم التوقيع عليه في شهر يوليو 2001م، وحضر مؤتمر التوقيع ممثلو 149 دولة، ووقع الاتفاقية خلال المؤتمر ما مجموعه 123 دولة والجماعة الأوروبية، وهو أعلى رقم يتم التوصل إليه في التوقيع على اتفاقية في تاريخ الأمم المتحدة.
وتمثل الاتفاقية معلماً بارزاً في تاريخ الأمم المتحدة في مجال التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتشير إلى تصميم المجتمع الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة.
3) إجراءات مكافحة الفساد، نحو وضع صك قانوني دولي.
قررت الجمعية العامة في قرارها 55/261 اتخاذ التدابير لوضع صك قانوني دولي لمكافحة الفساد وذلك في دورتها العاشرة في شهر مايو 2001م.
4) ـ مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات.
عملاً بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/23، قدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها العاشرة تقرير عن الجرائم المرتبطة بشبكات الحاسوب، وخلص التقرير إلى أن ثمة حاجة إلى دراسة المشكلة بوصفها شكلاً من أشكال الجريمة عبر الوطنية آخذاً في الاتساع وكذلك في إطار المجالات الأوسع نطاقاً، مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، وطالب التقرير بضرورة إشراك جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك البلدان النامية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
5 ) تصنيع المتفجرات والاتجار بها على نحو غير مشروع:
في الاجتماع الأول المعقود في فيينا في شهر مارس 2001م أجرى فريق الخبراء دراسة مبدئية للمعلومات التي قام بجمعها أعضاء الفريق المشكل لهذا الغرض وموظفو الأمانة العامة، وعملت الأمانة العامة على إجراء مشاورات مع البلدان المعنية بالموضوع لدراسته واتخاذ القرارات المناسبة في اجتماعها اللاحق.
6 ) في مجال التعاون التقني
واصل المركز التابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة تركيز أنشطته للتعاون التقني على مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر والفساد، وأحرز تقدماً ملموساً على الصعيدين الإقليمي والقطري، وتم تعزيز قدرة المركز على مساندة أنشطة التعاون التقني من خلال زيادة تمثيله على الصعيدين القطري والإقليمي، وتستند المقررات المتخذة لإنشاء مكاتب تمثيل لمركز منع الجريمة الدولية على الصعيد الميداني إلى دعم وتنفيذ أنشطة محددة للتعاون التقني.
وفي عام 2000م أنشئت مكاتب إقليمية لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة في تايلاند لتغطي جنوب شرق آسيا، وفي مصر لتغطي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى البرازيل وبوليفيا. والمركز ممثل حالياً في ستة مكاتب إقليمية ومكتب ميداني وطني واحد.
7 ) المكتب العالمي لمكافحة الفساد.
تم إحراز تقدم في إعداد البرنامج العالمي لمكافحة الفساد وتنفيذه والتوعية به، وقد شرع في تنفيذ البرنامج ابتداء من شهر مارس 1999م، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، ويتألف البرنامج من أنشطة التقييم والتعاون التقني والمساهمة اللازمة لصياغة الاستراتيجيات والصكوك الدولية الوطنية اللازمة لمكافحة الفساد ويستخدم عمليات منتظمة تعتمد على التعليم العملي لاستخلاص أفضل الممارسات والدروس من المشاريع القطرية التجريبية، وتنفيذ البرامج، والرصد من خلال التقييمات القطرية الدورية، ودراسة اتجاهات الفساد في العالم، وقد وجه الاهتمام لمواضيع بناء المؤسسات والتدابير الوقائية، ورفع مستوى الوعي والتثقيف، وتشريعات مكافحة الفساد، ونزاهة القضاء، وقد اختيرت عدة دول طلبت مساعدة المركز في تصحيح وتنفيذ برنامج متكامل لمكافحة الفساد لكي تنفذ بها المشاريع التجريبية.
وفي إطار وضع وتنفيذ المشاريع والأنشطة السابقة عمل المركز بالتعاون الوثيق مع كيانات منظومة الأمم المتحدة، مثل: البرنامج الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، وتم تقديم تبرعات من عدة حكومات أوروبية وأمريكية لدعم تمويل جانب كبير من أنشطة البرنامج. 4
8) المكتب العالمي لمكافحة الفساد.
بدأ تنفيذ البرنامج في شهر مارس 1999م
بالاشتراك مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، من مجموعة متكاملة من البحوث والتعاون التقني، ويشمل صياغة استراتيجية دولية لمكافحة الاتجار بالبشر ويوفر بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية الإطار المعياري والتوجيه اللازمين للبرنامج العالمي، ويشمل البرنامج جميع البيانات من أجل إنشاء قاعدة بيانات عن الاتجاهات والتدفقات وعن أفضل الممارسات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
9) ـ اتجاهات الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
أدى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى فتح آفاق جديدة تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ولا سيما توفير المساعدات التقنية عن طريق خدمات استشارية ومشاريع ميدانية.
وسيقوم البرنامج بدعم واستكمال أنشطة المركز، ويضم البرنامج مشروعاً عن أفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عالمياً، وسيكون الأساس لتقديم المساعدات التقنية. .[5]
– قرَّرت الجمعية العامة في قرارها ٥٦/١١٩ ،بشــأن دور مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ومهمَّتها وتواترها ومدَّهتا، أن تُسمِّي المؤتمرات القادمة مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
-وناقش فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالدروس المستفادة من مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنـائيـة السابقة ، أثنـاء اجتمـاعـه الـذي عقـد في بانكوك من ١٥ إلى ١٨ آب/ أغسطس ٢٠٠٦ ،كيفية إدماج الشواغل و المنظورات الإقليمية في التحضير للمؤتمرات. وشــدَّد فريق الخبراء على أهمية الاجتماعات الإقليمية التحضيرية كأداة تحضيرية أسـاسـية للمؤتمرات، كما لاحظ أنه رغم العولمة وتزايد الطابع العابر للحدود الذي يتســــــم به الإجرام فإنه ما زالت لدى مناطق شــتَّى من العالم شواغل مختلفة ترغب في أن تؤخذ بعين الاعتبار على النحو المناســب لدى نظر المؤتمرات في طائفة متنوعة من المواضيع .

10 – الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسيادة القانون
الأساس التشريعي لعمل الأمم المتحدة .
إن الأساس التشريعي لعمل الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون ركيزة أساسية واردة في الميثاق، إلى جانب أربع ركائز رئيسة للنظام القانوني الدولي وهي:
القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي للاجئين.
لقد أصبحت الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والبشر، والأسلحة، والأموال والموارد الطبيعية، فضلا عن ممارسات الفساد ذات الصلة والإرهاب، تشكل تهديدات عالمية، وتقوض سيادة القانون والحوكمة الرشيدة، وتعوق تحقيق التنمية المستدامة. ولا يمكن معالجة تلك القضايا بنجاح انفراديا أو على نحو مجزأ. بل بالأحرى، فإنها تتطلب استجابة متكاملة متعددة الأطراف على الصُعد العالمية، والإقليمية، والقطرية والمحلية.
و يسترشد بطائفة واسعة من المواثيق الدولية الملزمة قانونا، مثل الاتفاقيات الثلاث المتعلقة بمراقبة المخدرات، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
هذا إضافة إلى معايير وقواعد الأمم المتحدة بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية والصكوك القانونية العالمية التسعة عشر لمكافحة الإرهاب ، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان تسهم في التنمية المستدامة ويعزز بعضها بعضا. ومن خلال شبكة المكاتب الإقليمية الثمانية و 10 مكاتب قطرية يؤكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن القواعد والمعايير العالمية مدمجة في جداول الأعمال الإقليمية والوطنية، ويتابع تنفيذ البرامج الإقليمية والقطرية، بالتشاور الوثيق مع الكيانات الإقليمية، والبلدان الشريكة، وشركاء الأمم المتحدة والمجتمع المدني بصورة عامة ..
كما ذُكرت أيضـــا أهمية تعزيز جمع البيانات المتعلقة بالجريمة وتبادل المعلومات. ، وشُدِّد على أهمية دور المكتب بصفته شريكا أساسيا في تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، ، شدد على دور الشـــراكات باعتباره عنصـــراً رئيســـيًّا في كفالة اتباع نهج قائم على مشاركة أصحاب المصلحة ليشمل القطاعات غير التقليدية في مجال العدالة الجنائية، مثل قطاعات التعليم والصــحة والرعاية الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتُبر أنَّ الشــراكات مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص مهمة في تدعيم تأييد الجمهور للاضــــــطلاع بمبادرات حكومية أكثر فعالية بشأن منع
11) برامج وأنشطة متفرقة.
عمل المركز على إعداد برامج وأنشطة ذات صلة بتعزيز القواعد الخاصة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية التالية:
1 ـ تعزيز المعايير والقواعد في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
2 ـ منع الإرهاب.
3 ـ جمع المعلومات وتعميمها.
4 ـ تعبئة الموارد الخاصة بالمساهمات والتعهدات المقدمة لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
إن مصداقية برامج مركز منع الجريمة الدولي التابع للأمم المتحدة يمكن قياسها بمدى قدرة المركز على تحقيق نتائج ملموسة مع اتباع التوجيهات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ،وهيئات صنع السياسات التابعة للأمم المتحدة، ويعمل المركز جاهداً على تعزيز المشاركة مع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية وغير الحكومية من خلال إقامة روابط تعاونية أوثق، والقيام بمبادرات مشتركة فيما يتعلق بالمشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الإطار لا بد من بذل الجهود الخاصة لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج المختلفة ، وأن تلتزم الدول في تقديم التبرعات والمساعدات المناسبة بصورة منتظمة بهدف تعزيز قدرة مركز منع الجريمة الدولي على تنفيذ برامجه.[6] .

إعداد : صوفان عاكف

المراجع:
1 ـ راجع : إعلان فيينا المشهور الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الدورة العاشرة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ـ فينا من 10 إلى 17 ابريل 2000.
2 ـ تقرير الأمين العام ـ منع الجريمة والعدالة الجنائية ـ الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ الدورة السادسة والخمسون – 3/7/2001م ـ ص 3 وما بعدها.
3 ـ وثائق مؤتمر الأمم المتحدة الدورة العاشرة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ـ فيينا – مايو 2001م.
4 ـ الانتربول ـ مركز البحوث والدراسات الأمنية والاجتماعية ـ الإدارة العامة لشرطة أبوظبي ـ 1999م
5 – د. مصطفى سلامة حسين – العلاقات الدولية – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية 1989م.
6ـ د. عاكف صوفان – المنظمات االإقليمية ـ معهد الإمارات الدبلوماسي- وزارة الخارجية – أبوظبي – 2009م .
7 ـ د. عاكف صوفان ـ المنظمات الدولية ـ وزارة الخارجية – معهد الإمارات الدبلوماسي – أبوظبي ـ 2008.
8 ـ الجريمة الدولية ـ انتربول الإمارات ـ مجلة الشرطة ـ العدد 285 ـ السنة الرابعة والعشرون 1994.
9ـ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ـ منع الجريمة والعدالة الجنائية ـ الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ الدورة السادسة والخمسون – 3 / 7 / 2011م.
10 ـ وثائق مؤتمر الأمم المتحدة ـ الدورة العاشرة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ـ فيينا ـ مايو 2001م.
11 -د. عدنان السيد حسين – العلاقات الدولية-وزارة الخارجية – معهد الإمارات الدبلوماسي- أبوظبي – 2009م.
12- د . عاكف صوفان – الأنماط المستحدثة لجرائم غسل الأموال – مركز البحوث والدراسات الأمنية والاجتماعية – الإدارة العامة لشرطة أبوظبي – 2004م.
13 – د. عاكف صوفان – تحديات الفكر الشرطي في مواجهة المشكلات الأمنية – مؤتمر الشارقة الدولي لتأصيل العلوم الشرطية -– إدارة شرطة الشارقة – الشارقة 13-16/12/199

Close Bitnami banner
Bitnami